توجهات المملكة العربية السعودية للسوق العقاري

توجهات وضع السوق العقاري السعودي - نيورايز

وضع السوق العقاري السعودي :

توجهات وضع السوق العقاري السعودي ملحوظة منذ عام 1438 هجري عن طريق جهود وتصريحات مسؤولي وزارة الإسكان. وإنشاء وتأسيس الهيئة العامة للعقار. بصدور أول القرارات بتوفير مخططات سكنية، في جميع مناطق المملكة، وتكون الأرض السكنية مدعومة القيمة من قبل الوزارة (مجانية).

 

كما يحق للمستفيد الحصول على تمويل بناء ذاتي مدعوم من قبل الجهات التمويلية المعتمدة لدى الوزارة. مما أنعش السوق العقاري بعد أن كان راكدا , لسنوات بسبب أن الوحدات السكنية كانت عالية التكلفة وشبه مستحيلة على الطبقة المتوسطة.

 

ثم تبعها التمويل والقروض العقارية التي أعادت ضخ الدم في السوق العقاري السعودي، ولحل مشكلة الركود في العقار، وتجميد الأراضي من قبل ملاكها، طبق “برنامج الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان قبل خمس أعوام على الرياض وجدة وحاضنه الدمام.

 

مؤخرا أعلنت وزارة الإسكان بدء تطبيق البرنامج على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمدينة المنورة وخميس مشيط بمنطقة عسير، ويؤدي التوسع في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى رصد الممارسات الاحتكارية، وخلق التوازن بين العرض والطلب.

 

أدى البرنامج إلى نتائج طيبة حيث تشير دراسات الوزارة أن 65 مليون متر مربع ا انتقلت إلى مرحلة التطوير، وبعضها انتهى من التطوير، وهذا يعطي مؤشر إلى أثر فرض الرسوم في ضخ الوحدات العقارية في المدن المستهدفة، وتستخدم العائدات لإيصال الخدمات لمشاريع الإسكان، ولاستفادة الأسر السعودية وتوفير البنية التحتية لها وإنشاء آلاف الوحدات.

 

كما حفز هذا البرنامج ملاك الأراضي في سوق العقار إلى تطوير أراضيهم، وإنشاء معارض عقارية وتعني: وحدة عقارية يمكن الانتفاع بها، سواء تحولت إلى ” وحدات سكنية “، وحدات تجارية، منافع عامة، المهم أن تحقق المغزى وهو ألا يكون هناك بقعه بيضاء داخل كل مدينة.

 

ومما أعطي البرنامج أهمية ولفت نظر ملاك الأراضي، هو ربط رسوم البرنامج بوزارة العدل، ونظام التنفيذ، في حال إخلال أي مالك لدفع الرسوم.

 

كما التزمت الهيئة بالحد من تدفق القضايا العقارية إلى المحاكم لعدم وجود عقود مكتوبه، عن طريق إيجاد وتوحيد عقود نموذجية في “برنامج إيجار”، حيث بين المؤجر والمستأجر يوجد عقد نموذجي موحد من وزارة الإسكان لضمان العلاقة بينهما.

 

كما أنشأت ” مركز للتحكيم العقاري” أون لاين، عن طريق منصة إلكترونية، تقام فيها عمليات التحكيم العقاري، والصلح، وإخراج شرط التحكيم ضمن عقد الإيجار الموحد، ومتوقع من المركز التوسع أكثر لبقية القضايا العقارية لاستمرار التخفيف عن المحاكم وإنهاء القضايا العقارية من خلال مركز التحكيم.

 

ونرى مؤخرا كمية الجهود المبذولة والملاحظة في تنظيم السوق حسب الإستراتيجية العامة للعقار، وهي عبارة عن غايات، وأهداف بعيدة المدى، ومتوسطة، وخطط تنفيذ، وميزانيات، وموارد بشرية، وتهدف الاستراتيجية إلى الانتقال من وضع حالي في العقار السعودي، والذي كان يحتوي بعض المشكلات التي ذكرناها وبعضها لازال مستمرا مثل:

 

  • ركود السوق العقاري.
  • الافتقار للمهنية ورفع الأسعار حسب ما يرى المالك والوسيط.
  • زحمة تدفق القضايا العقارية إلى المحاكم , والتي كانت تحتاج لإفساح المجال للقضايا الأخرى المستمرة لسنوات طويلة بسبب الضغط مما يؤدي بالضرر على المواطنين.
  • كثرة المكاتب العقارية بدون العناية بالجودة_ وتشعب الوسطاء مما يؤدي بخسارة للمشتري، حيث كان يتوجب عليه
  • الدفع للوسيط والوسيط الذي يليه في بعض الحالات .. بنسبه 2 ونصف بالمئة لكل واحد منهم. على الرغم من أن قيمة التسويق من المفترض أن تكون على المالك لا على المشتري.. كما صرح مسؤولوا هيئة العقار.

 

وتأمل الاستراتيجية إلى وضع أفضل في السوق العقاري السعودي، كما وتستخدم لقياس ذلك مجموعة من المؤشرات، من أهدافها أن يكون السوق العقاري مستدام، وأن يقدم خدمات مميزة.

 

وفيما يخص مكاتب العقار والتي كانت تفتقر للاحترافية _حسب تصريحات مسؤولين هيئة العقار_ فقد اجتهدت الهيئة في تأهيل وتدريب 1130 شاب وشابة في 29 حقيبة تدريبية عقارية وذلك لرفع الكفاءات البشرية، وبالتالي رفع مستوى أداء ومهنية المكاتب، كما وضعت معايير لتصنيف المكاتب، وتعتمد على مدى حيوية المكتب، بشكله الجذاب وتميزه بالثقة.

 

كما أنشأت الهيئة العامة للعقار “منصة المؤشرات العقارية” شاركت فيها بعض الجهات الحكومية منها:

  • وزارة الاقتصاد والتخطيط.
  • وزارة الإسكان.
  • وزارة العدل.
  • وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 

هذه المنصة , متاحة لرصد متوسط أسعار الأحياء في 5 مدن وفي 13 منطقة وتحتوي 19 مؤشر. كلها تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية في السوق. وحل مشكلة التلاعب بالأسعار وعدم المصداقية.

 

حيث كان مالك الأرض يقوم برفع السعر حسب رؤيته ثم يقوم من الملاك بالمجاراة في السعر. حتى تصبح هناك مخططات ومساحات شاسعة مرتفعة الأسعار إلى حد غير معقول. ويصعب على المواطن الذي يريد تملك الأرض أو بناء منزل، أو منشأة تجارية خاصة.

 

كما قامت الهيئة العامة للعقار بشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتقدمة في مجال الفحص. بتدريب، وتأهيل المهندسين، وفاحصين المباني الجاهزة. وتحت التشييد، وشجعت المطورين على فحص المباني من خلال فاحصين، مرخصين، ومعتمدين من قبل المعهد العقاري، والهيئة العامة للعقار.

 

يعملون ضمن كود البناء السعودي:

“وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة”. ليتم التأكد من خلاله أن المباني مشيدة بطريقة علمية. و تمنح عليها ضمانات من خلال شبكات التأمين. ويستطيع صاحب المبنى تقديم هذه الضمانات للعميل، مما يعطيها جودة واستدامة.

 

اقرأ ايضا : التسويق العقاري .. كل ما تود معرفته عنه وأهم المصطلحات فيه

 

ويمكنك أيضا البحث عن العقارات لدينا على الرابط التالي: من هنا

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *